بلاهايي که آمريکا در پسابرجام بر سر ملت ايران آورد+جدول

آخرین اخبار

صفحه اول > گوناگون > بلاهايي که آمريکا در پسابرجام بر سر ملت ايران آورد+جدول

کد مطلب: 113835

تاریخ انتشار : 1395/04/24 12:06:05
نمایش : 2314

يک سال از اجراي برجام گذشت، اما هنوز تحريم‌هاي جديدي از سوي دولت آمريکا عليه ملت ايران وضع و اعمال مي‌شود، دشمني آمريکا با مردم ايران تا جايي است که دقيقا يک روز بعد از اجرايي شدن برجام، آمريکا شرکت‌هاي ايراني را تحريم کرد.

بلاهايي که آمريکا در پسابرجام بر سر ملت ايران آورد+جدول

به گزارش سلام لردگان، مشرق نوشت: يک سال از اجراي برجام گذشت، اما هنوز تحريم‌هاي جديدي از سوي دولت آمريکا عليه ملت ايران وضع و اعمال مي‌شود و برجام نتوانسته است دشمني آمريکا عليه مردم ايران را کاهش دهد. يکي از عجيب‌ترين اين تحريم‌ها، درست يک روز پس از اجرايي شدن برجام، در 28/10/1395 رقم خورد و بر اساس اين تحريم افراد و شرکت‌هاي جديدي به بهانه برنامه موشکي ايران در فهرست تحريم آمريکايي‌ها قرار گرفتند.

در يک سال گذشته اين بيان مقام معظم رهبري بار ديگر به اثبات رسيد که ما هرچه از منافع خود کوتاه بياييم، آمريکايي‌ها گستاخ‌تر شده و به دنبال امتيازگيري بيشتر هستند. مقام معظم رهبري در اين باره مي‌فرمايند: «ما يک تجربه‌اي در مذاکرات هسته‌اي پيدا کرديم؛ اين تجربه را نبايد فراموش کنيم. اين تجربه اين است که اگر ما تنازل هم بکنيم، آمريکا دست از نقش مخرّب خودش برنمي‌دارد؛ اين را ما در مذاکرات هسته‌اي تجربه کرديم. ما نشستيم در جمع ۱+۵ و حتّي جداگانه با آمريکايي‌ها مذاکره کرديم براي قضيّه هسته‌اي؛ برادران ما، فعّالان پرتلاش ما به يک نقاط مشترکي رسيدند، به يک نتايجي رسيدند؛ طرف -که آمريکا باشد- يک تعهّداتي کرد؛ جمهوري اسلامي تعهّدات خودش را انجام داد، [ولي] آن طرفِ بدقولِ بدعهدِ بدحساب دارد دبّه مي‌کند؛ تا الان دبّه کرده است. خيلي خب، اين يک تجربه است، اين شد تجربه. حالا خيلي‌ها قبل از اين تجربه هم مي‌دانستند امّا بعضي هم که نمي‌دانستند، حالا بدانند.»[1]

اين اظهارات نشان مي‌دهد که آمريکا قابل اعتماد نيست و حتي پس برجام نيز، اقداماتي انجام داده که خلاف اين توافقنامه بوده است. از روز اجراي توافق، بزرگ‌ترين بانک‌هاي جهان به خودداري از همکاري‌هاي بانکي با مشتريان ايراني يا شرکت‌هايي که به دنبال تجارت در ايران هستند ادامه داده‌اند، زيرا نگران‌اند که متهم به نقض تحريم‌هاي پابرجاي دولت آمريکا شوند. اين امتناع از همکاري موجب بروز مشکلاتي شده است و شرکت‌هاي مهم اروپايي نتوانسته‌اند خدمات بانکي ضروري براي تجارت در ايران را دريافت کنند. بر همين اساس بود که ولي الله سيف، رييس کل بانک مرکزي، در آمريکا به تلويزيون بلومبرگ گفت که «تقريباً هيچ چيز» از اين توافق که در روز 16 ژانويه اجرايي شد عايد ايران نشده است.

در ادامه تحريم‌ها و تهديدهاي آمريکا در يک سال گذشته و در دوران پسابرجام را مشاهده خواهيد کرد.

رديف	تحريم‌ها و تهديدهاي آمريکا در پسابرجام	توضيحات
1	قانون محدوديت ويزا	در دسامبر ۲۰۱۵ ميلادي (آذرماه ۱۳۹۴) «مجلس نمايندگان آمريکا» طرحي را در قانون بودجه ۲۰۱۶ اين کشور قرار داده و تصويب کرد که محدوديت‌هاي تازه‌اي را بر شهروندان کشورهايي که بدون ويزا به ايران سفر مي‌کنند اعمال کند. تغييري که به‌طور بالقوه مي‌تواند حتي بر شهروندان ايراني الاصل اين کشورها که عمدتاً اروپايي هستند هم تأثير بگذارد. براساس اين طرح شهروندان کشورهاي داراي وضعيت لغو ويزا با آمريکا (اعم از ۳۸ کشور اروپايي و ساير کشورهايي که با آمريکا مراودات زيادي دارند) که بعد يک مارس ۲۰۱۱ به چهار کشور سوريه، عراق، ايران و سودان سفر کرده باشند نمي‌توانند بدون ويزا به آمريکا بروند.[2]
2	تحريم‌هاي موشکي عليه ايران	پس از آزمايش موفقيت‌آميز موشک «عماد» که به‌صورت منطقي، حق هر کشوري است که براي تأمين امنيت خود و دفاع از کشور داراي چنين قدرتي باشد، آمريکايي‌ها دست به کار شدند تا مناقشه جديدي در اين خصوص ايجاد کنند. بلافاصله سامانتا پاور اظهار داشت: «در صورتي‌که اين آزمايش تأييد شود و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، آمريکا از اين اختيار و امکان بهره‌مند است تا موضوع را به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع داده و ترتيبات بعدي را پي‌گيري کند.»[3]
3	شروط جديد کنگره آمريکا براي رفع تحريم	موضوع و موضع ضدايراني کنگره آمريکا از سال ۲۰۱۵ به سال جديد ميلادي هم روانه شد و درست ۴ روز بعد از شروع سال جديد ميلادي کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريکا طرحي را تصويب کرد که طبق آن «لغو تحريم‌هاي اعمال شده عليه برخي اشخاص و نهادهاي ايراني در صورتي اجرا مي‌شود که اثبات شود در برنامه موشکي ايران نقشي نداشته‌اند.»[4]
4	پرداخت غرامت ۱۰.۵ ميليارد دلاري	در ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ «دادگاهي در نيويورک در حکمي غيابي، ايران را به پرداخت بيش از ۱۰.۵ ميليارد دلار غرامت به اعضاي خانواده کشته‌شدگان در نتيجه عمليات تروريستي ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و همچنين شرکت‌هاي بيمه پرداخت‌کننده غرامت، به‌علت ضررهاي ناشي از اين عمليات تروريستي محکوم کرده است.» ۱۰ اين در حالي است که حتي يک سند هم مبني بر همکاري مستقيم يا غيرمستقيم ايران در اين حادثه ارائه نشده است.[5]
5	محدوديت‌هاي مکرر مالي عليه ايران	در يک آوريل ۲۰۱۶ و در حاشيه نشست امنيت هسته‌اي واشنگتن اوباما اظهار داشت: «کشورش در نظر ندارد اجازه دهد از طريق نظام بانکي آمريکا با ايران معاملات دلاري انجام شود و شرکت‌هاي خارجي مي‌توانند از طريق بانک‌هاي اروپايي با ايران همکاري داشته باشند.» به‌همين دليل، همچنان تعامل اقتصادي ايران با ساير کشورها با مشکلات عديده‌اي مواجه است.[6]
6	غارت دو ميليارد دلاري	ديوان عالي آمريکا روز چهارشنبه (اول ارديبهشت ۱۳۹۵) در حکمي جنجالي و يک‌طرفه اعلام کرد که حدود ۲ ميليارد دلار از دارايي‌ها و اموال بلوکه‌شده ايران بايد به خانواده آمريکايي‌هاي کشته‌شده در بمب‌گذاري ۱۹۸۳ پايگاه تفنگداران آمريکايي در بيروت و ديگر حملاتي که گفته مي‌شود ايران در آن‌ها دست داشته، پرداخت شود.[7]
7	ممنوعيت خريد آب سنگين از ايران	مجلس نمايندگان امريکا با 251 رأي موافق در برابر 168 رأي مخالف به متمم پيشنهادي سناتور جمهوري خواه رون دسانتيس از ايالت فلوريدا در طرح بودجه انرژي رأي داد. پيش‌تر نيز در اوايل سال جاري متمم مشابهي به سناي امريکا از سوي تام کاتن سناتور جمهوري خواه مبني بر منع خريداري آب سنگين از ايران ارائه شده بود که دموکرات‌هاي مجلس سناي امريکا مانع از تصويب آن شدند.[8]
8	متمم پيشنهادي سناتور کلي آيوته مبني بر تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران	اين متمم مربوط به برنامه موشکي بالستيک ايران است و سند تحريم‌هاي ايران را به جاي پايان امسال تا سال 2031 تمديد مي‌کند. اين متمم که با حمايت 18 نماينده جمهوري خواه تهيه شده است، اقدام جديدي در مجلس سناي امريکا عليه دولت دموکرات امريکا و برنامه موشکي ايران به شمار مي‌آيد.[9]
9	پيشنهاد تحريم جديد عليه به خاطر بازداشت تفنگداران آمريکايي	از ديگر اقدامات امريکا عليه ايران مي‌توان به متمم پيشنهادي جان کورنين، سناتور ايالت تگزاس اشاره کرد که خواستار تحريم مقامات ايراني به خاطر بازداشت 10 تفنگدار دريايي امريکايي شده است؛ تفنگداران دريايي امريکايي پس از ورود به آب‌هاي سرزميني ايران در خليج فارس بازداشت شدند اما پس از عذرخواهي واشنگتن، در دي ماه سال گذشته آزاد شدند. اگرچه کورنين مدعي است که اوباما بايد ايران را مسئول اين موضوع بداند و ادعا مي‌کند: «زماني که تفنگداران دريايي ما با بي گناهي از آب‌هاي ايران عبور مي‌کنند و اقدامي که صلح و امنيت ايران را زير سؤال ببرد، انجام نداده‌اند، بازداشت و توقيف کشتي آنان اقدامي غيرقانوني است.»[10]
10	افزودن نام افراد و شرکت‌هاي جديد به فهرست تحريم‌ها به بهانه برنامه موشکي	وزارت خزانه داري آمريکا يک روز پس از اجرايي شدن برجام با صدور بيانيه‌اي از افزودن نام شرکت‌ها و افراد جديد به فهرست تحريم‌هاي ايران به واسطه ارتباط با برنامه موشکي ايران خبر داد. اين تحريم‌ها قرار بود دو هفته قبل اعمال شوند، اما واشنگتن به دليل آنچه نگراني از بر هم خوردن توافق تبادل زندانيان اعلام شد، از آن‌ها عقب‌نشيني کرد. نام اين افراد و شرکت‌ها در فهرست تحريم‌هاي ثانويه آمريکا قرار گرفته و از اين پس دارايي‌هاي آن‌ها در آمريکا بلوکه شده و اتباع آمريکا قادر به مبادله اقتصادي با آن‌ها نخواهند بود.[11]
11	عدم اجازه دسترسي به نظام مالي آمريکا و استفاده از چرخه دلار	«آدام زوبين»، معاون موقت وزارت خزانه‌داري آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالي، در نشستي در کميته بانکداري مجلس سنا تأکيد کرد که تحريم‌هاي غيرهسته‌اي عليه ايران کماکان پابرجا هستند. «زوبين» اضافه کرد: «اول، با موارد محدود استثناء، ما تحريم‌هاي اوليه عليه ايران را رفع نکرده‌ايم.» مقام خزانه‌داري آمريکا گفت: «ما کماکان اجازه نخواهيم داد اشخاص آمريکايي در ايران سرمايه‌گذاري کنند و يا اقدام به وارد کردن يا صادر کردن کالا و خدمات از اين کشور بکنند.» زوبين تأکيد کرد: «در همين راستا، بگذاريد اين را هم صريح بگويم که ما وعده نداده‌ايم که به ايران اجازه دسترسي به نظام مالي آمريکا يا استفاده از چرخه دلار را بدهيم و برنامه‌اي هم براي انجام اين کارها نداريم.»[12]